الاستثمار

           الصفحة الرئيسية

إدارة الاستثمار :-

     تعتبر سياسة الاستثمار في البنك من أهم الأمور التي تشغل بال الإدارة ، فتقوم الإدارة بإصدار   سياسة عامة للاستثمار تهدف إلى توصيف أهداف البنك فيما يتعلق بإدارة هذا النشاط بحيث توازن هذه الأهداف بين التمويل والاستثمار وتنويع المحفظة بما يحقق فاعلية الوسائط المالية ويقلل من مخاطر الاستثمار ، ويمكن تحقيق الأهداف التالية:-

1. الحصول على عائد مناسب .

2. تحقيق الأمان والسلامة المصرفية.

3. تنويع الاستثمار وأدواته.

* وبناء على هذه المرتكزات تتم صياغة إستراتيجية الاستثمار بالبنك.

مهام  الاستثمار:-

1.توفير مواد البناء وتركيز أسعارها.

 2.العمل في مجال البناء وصناعة مواد البناء والمساهمة في تطويرها.

 3. شراء وبيع الأراضي والعقارات.

4. تقديم خدمات التقديرات العقارية الخاصة بعمليات الرهن لأغراض التمويل والاستثمار.

 5. تقديم التمويل المصرفي لكافة اوجة النشاط التجاري والصناعي والخدمي والزراعي وخلافها بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية.

 6. شراء وبيع الأسهم والصكوك والأوراق التجارية الأخرى بالاصالة أو الوكالة.

 7. تقديم خطابات الضمان الابتدائية والنهائية لمختلف الأغراض.

 8. تقديم الدراسات والاستشارات لمشروعات عملائه.

تطور النشاط الاستثماري :-

  معلوم ان النشاط التمويلي بالصيغ الإسلامية يعتبر البديل الشرعي للتعامل الربوي لتمويل المشروعات ويحظى باهتمام كبير من قبل الإدارة  ليكون متسقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية و السياسة العامة للدولة حسب توجيه البنك المركزي ، وهنا نورد ملخصاً لجوانب تطور النشاط الاستثماري :-

  *  قد أصبح حجم السقف الاستثماري للبنك من 1909 مليون دينار في عام 2002 م الي1110  مليون دينار في عام 2005 م ، ويعد هذا الانخفاض النسبي في حجم السقف الاستثماري المستغل الي التوسع الي تصفية  جزء كبير من العمليات الاستثمارية التجارية و تحصيل الأقساط المستحقة وسياسة البنك في التوسع في تشيد المجمعات السكنية وتمليك مواد البناء للإسكان حتي 2002 م .  للبنك دور كبير في تشييد المجمعات السكنية و اغتناء الكميات الوافرة من مواد البناء في العام 2002 م . غير إن الاستثمار قد تنوع وزاد ويعود ذلك الي :-

1/  الزيادة في حجم الودائع .

2/ السقف الاستثماري صار يحدد بواسطة المصارف وفق ضوابط السياسة التمويلية .

 3/  التخفيض المستمر لنسبة الاحتياطي القانوني بواسطة البنك المركزي من 25% في التسعينات الي 14% عام 2005 م

مرتكزات الاستثمار:-

1. العمل  وفق صيغ التمويل الإسلامية.

 2. انتهاج  سياسات البنك المركزي.

 3. تحقيق  الأهداف الاقتصادية والمالية والنقدية العامة للدولة.

التوزيع القطاعي للاستثمار :-

    توزيع السقف الاستثماري حسب القطاعات كان يخضع للسياسة  التمويلية الصادرة من البنك المركزي ثم تدرجت في حكميتها إلي إن صارت ألان تحدد  بموجهات فقط حسب منشور السياسة التمويلية في العام 2002 م . ويغلب قطاع البناء و التشيد علي معظم الأنشطة الاستثمارية بالبنك العقاري .

 صيغ التمويل المعمول بها:-

  يقدم البنك التمويل المصرفي وفقاً للصيغ الإسلامية في التمويل,وفقاً لضوابطهاالشرعيةوالتى تشمل:-

1. المشاركة والمشاركة المنتهية بالتمليك.

2. بيع المرابحة للآمر بالشراء.

3. المقاولة .

4. الاستصناع.

 يلتزم البنك في معاملته بالاتي:-

 الكسب الحلال.

تعظيم راحة العملاء بحسن المعاملة وتقديم التمويل الذي يلبي كافة احتياجات عملائه.

التعامل وفق الصرف المصرفي السليم وتقليل المخاطر وتحقيق السلامة والأمان للأموال المودعين والمستثمرين.

العمل وفق مبادئ الجودة الشاملة في تقديم الخدمات.

السرعة والإتقان في العمل.

    خلال العام 2006م  وبداية العام 2007م يوجد نمو كبير للسقف الاستثماري للبنك اذ بلغ 6.9مليار دينار منها التمويل المباشر حوالي 4.7 مليار دينار في مارس 2007 شملت كل قطاعات التمويل قطاعات الخدمات والبنيات التحتية والنقل والزراعة علاوة علي التوسع في تمويل القطاع العقاري .

هنالك توسعات كبيرة مقترحة في الخطة الإستراتيجية للاستثمار منها :-

 1/ تطوير تجربة البنك لبرنامج الادخار السكني ليؤهل قطاع كبير للحصول علي تمويل أسكاني .

 2/ التوسع في تمويل البناء الرأسي الحديث وتمليك الشقق .

 3/ تمويل مدخلات البناء الحديثة  ذات الجودة في مواصفاتها المتعددة .

 4/ تمويل المجمعات السكنية ووسائل النقل لمنسوبي الهيئات والمؤسسات.

 5/ المساهمة في تطوير المخططات السكنية والعمرانية .

 6/  تمويل مدخلات البناء الرئيسية من اسمنت وحديد و أخشاب وكهربائيات ومواد السباطة  والطلاء والزجاج .

 7/ تمويل المصانع التي تنتج مدخلات البناء ذات الرواج بالسوق .

 8/ تمويل المقاولين وصغار الحرفين والمنتجين .

 9/ تمويل الخدمات والمواقع السياحية والترفيهية وحاجيات الأفراد  .

 10/  تطوير برنامج تمويل البنيات التحتية كالسدود وتعبيد الطرق مع الحكومات الولائية .

 11/ التنوع في تمويل قطاع التجارة و المحاصيل والمنتجات المختلفة

 Copyrights ©  2007 جميع الحقوق محفوظة للبنك العقاري التجاري

                                                                                                                           Designed by : Mohamed Alim